به نقل از «ایران اکونومیست»

بررسی وضعیت راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در کمیسیون اصل نود

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۸۶۲۹

سخنگوی کمیسیون اصل نود از بررسی نحوه اجرای قوانین مربوط به املاک و اسکان در جلسه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایران اکونومیست، علی خضریان در تشریح نشست جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت این جلسه با حضور بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد، سازمان راهداری، ثبت احوال و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رفع موانع فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند کشور، آخرین وضعیت دستگاه‌هایی که در مسیر راه اندازی سامانه املاک و اسکان همکاری کامل را نداشتند و همچنین بررسی کارشناسی آزادراه ورزقان در دستور کار این جلسه قرار داشت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بهره گیری از ظرفیت و فناوری‌های نوین در توسعه کسب و کارها از جمله حوزه حمل و نقل باری و مسافری یکی از موضوعات مهم امروز است که می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها در بهبود خدمات نیز مؤثر باشد، اما در بخش حمل بار قوانین همگام با توسعه دانش و فناوری به درستی اجرا نمی شود و مشکلاتی برای صاحبان مشاغل و فعالان ایجاد کرده است. مسئولیت پذیری و حرکت رو به رشد شرکت‌ها در مقابل دولت به عنوان تنظیم‌گر و در مقابل مردم و خدمات گیرنده‌ها موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ لذا مقرر شد در این بخش وزارت راه و شهرسازی طی یک ماه آینده مقرارت لازم را برای فعالیت این شرکت‌ها در مقیاس بزرگ تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند تا موانع فعالیت آنها به حداقل ممکن برسد.

وی در خصوص پیگیری وضعیت سامانه املاک و اسکان و اجرای بند ۹ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه گفت: بر اساس گزارشات واصله به کمیسیون و توضیح کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک با وجود مصوبه قبلی سازمان ثبت احوال همکاری لازم در مسیر ارایه اطلاعات لازم جهت راه اندازی سامانه را انجام نداده که مقرر شد کارگروه تعامل پذیری علاوه بر ثبت سایر بخش‌هایی که همکاری لازم را انجام نداده‌اند، به کمیسیون معرفی کرده و ضمناً ابزارها و ضمانت‌های اجرایی مذکور در ماده ۹ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نیز فعال شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۹ متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش­ ماه تا پنج­ سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش­ ماه می‌شود. این کمیسیون از اجرای صحیح قانون برای احقاق حقوق عامه کوتاه نخواهد آمد، براساس این مقرر شد تا کمیسیون جهت برخورد با متخلفین بصورت ویژه پیگیری کند.

خضریان با اشاره به دستور آخر این نشست پیرامون احداث آزادراه ورزقان گفت: با توجه به گزارش‌های کارشناسی صورت گرفته شده ذیل کارگروه این پرونده در کمیسیون و همچنین گزارش کمیسیون عمران مجلس، مقرر شد وزیر راه و شهرسازی ظرف یک ماه آینده با برگزاری نشست‌های کارشناسی در این خصوص تعیین تکلیف نماید.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: وزیر راه و شهرسازی ، سازمان ثبت اسناد

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزیر راه و شهرسازی سازمان ثبت اسناد کمیسیون اصل نود املاک و اسکان راه و شهرسازی مقرر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۸۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره